كتب أحمد أبو حجر
حذر النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب المستقل، عن دائرة بولاق الدكرور وفيصل بمحافظة الجيزة، الحكومة المصرية من انتهاج سياسة القروض والموافقة على شروط البنك الدولى للحصول على قرض المليار دولار، معبرًا عن رفضه لأى محاولات للتدخل فى الشئون الداخلية لمصر عبر الإقراض أو غيرها من المحاولات الغربية المستمرة للتدخل فى الشئون المصرية.
وتابع عضو ائتلاف دعم مصر فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هذه الشروط تهدف إلى إثارة المصريين على الظروف الحياتية الصعبة التى تمر بها الدولة، خاصة فى ظل إحساسهم بعدم وجود أى إصلاح اقتصادى أو تحسن فى مستوى المعيشة، قائلا: "الشروط تضغط على الأسر المصرية والمواطن البسيط الذى بالكاد يدبر أموره المعيشية".
كان مسئولو البنك الدولى قد وضعوا عددا من الشروط، لإقراض مصر مليار دولار، كشريحة أولى من البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، المقترح تنفيذه مع البنك الدولى على مدار 3 سنوات، بإجمالى مبلغ 3 مليارات دولار، وجاء ضمن الشروط زيادة أسعار الكهرباء، وزيادة حصيلة الضرائب، وتقليص ميزانية الأجور الحكومية، وإدارة أقوى للدين العام، وتقليل دعم الطاقة.